الحوار الذي يشغل بال الناس هذه الأيام توسيع المشاركة السياسية للتصدي
للأزمة السياسية السودانية كذلك الدعوة إلى توسيع المشاركة الاقتصادية هي
في الأصل دعوة للتصدي للأزمة الاقتصادية والمبرر للدعوة هو أن الإدارة
الحالية للاقتصاد السوداني رغم جهودها المقدرة فشلت في الخروج بالاقتصاد
الى بر الامان لذلك يجب أن توسع المشاركة بدعوة الخبراء والعلماء
السودانيين للمشاركة بالرأي والخطط والافكار لوضع حلول للأزمة في مدة زمنية
محددة وهؤلاء الخبراء والعلماء من خارج الجهاز التنفيذي الحالي لابد أن
نطلق عليه (المجلس الأعلى الاقتصاد) تحت رعاية الأخ رئيس الجمهورية لتصبح
مهامه استشارية تخطيطة ملزمة للجهاز التنفيذي ولادارة الانتاج في الوزارات
الاقتصادية وملزمة لادارة الجهاز المالي والنقدي في البلاد وتحدد سلطاته
وصلاحياته بموجب قوانين تأسيس واضحة لمنع تداخل الصلاحيات وليست هناك أدنى
شك في أن السودان بأبنائه الخبراء والعلماء في الاقتصاد منهم من يعمل داخل
السودان ومنهم يعمل خارجه والاستعانة بهؤلاء ليس عبثاً في حالة أصعب
الظروف. فالقطاع الخاص السوداني فكرة بمثل هؤلاء والمؤسسات المالية
والنقدية الأجنبية سواء العربية أو الغربية مليئة بالخبرات السودانية في
إدارة المال والنقد ولانتاج والتجارة وادارة الازمات.
أنا أطلق هذه الدعوة من منطلق أن أزمة الاقتصاد السوداني طال عليها الزمن حتى أصبح الشعب السوداني يعاني كثيراً من تداعياتها وأن الوقت قد حان لاطلاق حملة جديدة بخطط جديدة وأفكار وابتكارات جديدة تفتح محاولة أخيرة للتصدي للأزمة وقد يكون لهؤلاء العلماء والخبراء رؤى وأفكار جديدة لمعالجة أزمة تسعير الصرف وتدني الانتاج والاستغلال الامثل للحوار. كما أن (كاريزما) بعض الشخصيات الجديدة وعلاقاتها الدولية قد تسهم في حل أزمة العلاقات السودانية الامريكية ومع دولة جنوب السودان وقد تسهل الطريق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومهما يكن من نتائج في حالة تكوين هذا الجهاز الاقتصادي فان الاقتصاد السوداني في حالة تكوين هذا الجهاز الاقتصادي في حالة النجاح يكون (الرابح) وفي حالة الفشلفأنه يكون (الخاسر) بالفشللأنه يغير الاقتصاد. وفي اعتقادي الشخصي ان هناك مشكلات في الاقتصاد السوداني تحتاج الى مزيد من الخبرة والرؤى والافكار الخلاقة من بينها مشروع الامن الغذائي العربي ومشاريع التنمية الكبرى وقضاياه العلاقات الخارجية هذا الثلاثة محاور فشلت في ادارتها حالياً ولابد من ايجاد حلول جديدة ونستشرف ولاية جديدة لرئيس الجمهورية صدرت خلالها توجيهات بدرجة رئاسية واضحة بتسهيل معايش الناس.
أنا أطلق هذه الدعوة من منطلق أن أزمة الاقتصاد السوداني طال عليها الزمن حتى أصبح الشعب السوداني يعاني كثيراً من تداعياتها وأن الوقت قد حان لاطلاق حملة جديدة بخطط جديدة وأفكار وابتكارات جديدة تفتح محاولة أخيرة للتصدي للأزمة وقد يكون لهؤلاء العلماء والخبراء رؤى وأفكار جديدة لمعالجة أزمة تسعير الصرف وتدني الانتاج والاستغلال الامثل للحوار. كما أن (كاريزما) بعض الشخصيات الجديدة وعلاقاتها الدولية قد تسهم في حل أزمة العلاقات السودانية الامريكية ومع دولة جنوب السودان وقد تسهل الطريق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ومهما يكن من نتائج في حالة تكوين هذا الجهاز الاقتصادي فان الاقتصاد السوداني في حالة تكوين هذا الجهاز الاقتصادي في حالة النجاح يكون (الرابح) وفي حالة الفشلفأنه يكون (الخاسر) بالفشللأنه يغير الاقتصاد. وفي اعتقادي الشخصي ان هناك مشكلات في الاقتصاد السوداني تحتاج الى مزيد من الخبرة والرؤى والافكار الخلاقة من بينها مشروع الامن الغذائي العربي ومشاريع التنمية الكبرى وقضاياه العلاقات الخارجية هذا الثلاثة محاور فشلت في ادارتها حالياً ولابد من ايجاد حلول جديدة ونستشرف ولاية جديدة لرئيس الجمهورية صدرت خلالها توجيهات بدرجة رئاسية واضحة بتسهيل معايش الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق