ينتظر عدد من الملفات الاقتصادية الحرجة أية بوادر انفراج أو تطبيع قد
تساهم في كسر الجمود الذي أوجده الحصار، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية
"علي الصادق" قد صرح سابقاً بأن لقاء وزير الخارجية "إبراهيم غندور" بنظيره
الأمريكي "جون كيري" كان ودياً وصريحاً، وتطرق إلى موضوع الديون الخارجية
والعقوبات الاقتصادية الاحادية المفروضة على السودان والآثار المترتبة
عليها، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار، لافتاً إلى أن ذات القضايا حازت
على اهتمام الوزير وطرحها بقوة أمام المسؤول الأمريكي.
وكانت التوترات قد احتدت بين الطرفين قبل اللقاء ودعت "غندور" لاتهام واشنطن بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي احادي مفروض من قبل أمريكا. وأوضح أن الحصار الأمريكي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم، بسبب حجيج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.
وانتقد "غندور" بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف : (وفقاً لاتفاقية "هيبك" للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون)، وأشار إلى أن أحد اشتراطات اتفاق "نيفاشا" والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد غجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، الذي انفصل وأسس دولته، وأضاف : (للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة)، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد "غندور" أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً إنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة (30) من وثيقة التنمية المستدامة التي اجازتها القمة الأممية الاخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الاحادية على الدول.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمام العلاقات السودانية الأمريكية حتى تتحسن تماماً، والسبب لا يخفى على أحد، أن الولايات المتحدة تتحدث بأكثر من لسان، فالخارجية الأمريكية، لديها موقف مرن يتفق مع طبيعتها الدبلوماسية، ولا تملك كل القرار في هذا الشأن، بينما تنشط دوائر أخرى في الإدارة الأمريكية في مسار أكثر تشدداً، بينما اللوبيات داخل الكونغرس هي العقبة الكؤود أمام تطور هذه العلاقة وبالرغم من أن الأمور تبدو مطمئنة ظاهرياً وهناك ملفات حقيقية متبادلة بين الجانبين يتم نقاشها، إلا أن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن أمريكا لا تريد أن تنظر بايجابية نحو قضايا السودان الاخرى المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والتنمية والبناء والنهضة وعلاقة الشعبين والمنافع المتبادلة، وكيفية رفع الضغوط عن كاهل السودان حتى يتخلص من قيد الديون الخارجية، ومنع القروض والمنح للانطلاق من جديد مثله مثل بقية دول العالم النامية المتطلعة للمستقبل.
وهو ذات الشئ الذي جعل السودان أكثر حكمة بالميل إلى فتح منافذ وقنوات أخرى كتوجهه إلى خلق شراكة مع التنين الصين في تبادل كل المصالح التي اقتطعت قسراً عن السودان بسبب الحصار الأمريكي، وتظل الآمال معلقة في حدوث ما يعد ضرباً من المستحيل، أن تطبع علاقات البلدين، وتحدث تسوية لقضايا الديون التي أعيت كاهل البلد.
وكانت التوترات قد احتدت بين الطرفين قبل اللقاء ودعت "غندور" لاتهام واشنطن بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي احادي مفروض من قبل أمريكا. وأوضح أن الحصار الأمريكي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم، بسبب حجيج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.
وانتقد "غندور" بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف : (وفقاً لاتفاقية "هيبك" للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون)، وأشار إلى أن أحد اشتراطات اتفاق "نيفاشا" والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد غجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، الذي انفصل وأسس دولته، وأضاف : (للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة)، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد "غندور" أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً إنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة (30) من وثيقة التنمية المستدامة التي اجازتها القمة الأممية الاخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الاحادية على الدول.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمام العلاقات السودانية الأمريكية حتى تتحسن تماماً، والسبب لا يخفى على أحد، أن الولايات المتحدة تتحدث بأكثر من لسان، فالخارجية الأمريكية، لديها موقف مرن يتفق مع طبيعتها الدبلوماسية، ولا تملك كل القرار في هذا الشأن، بينما تنشط دوائر أخرى في الإدارة الأمريكية في مسار أكثر تشدداً، بينما اللوبيات داخل الكونغرس هي العقبة الكؤود أمام تطور هذه العلاقة وبالرغم من أن الأمور تبدو مطمئنة ظاهرياً وهناك ملفات حقيقية متبادلة بين الجانبين يتم نقاشها، إلا أن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن أمريكا لا تريد أن تنظر بايجابية نحو قضايا السودان الاخرى المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والتنمية والبناء والنهضة وعلاقة الشعبين والمنافع المتبادلة، وكيفية رفع الضغوط عن كاهل السودان حتى يتخلص من قيد الديون الخارجية، ومنع القروض والمنح للانطلاق من جديد مثله مثل بقية دول العالم النامية المتطلعة للمستقبل.
وهو ذات الشئ الذي جعل السودان أكثر حكمة بالميل إلى فتح منافذ وقنوات أخرى كتوجهه إلى خلق شراكة مع التنين الصين في تبادل كل المصالح التي اقتطعت قسراً عن السودان بسبب الحصار الأمريكي، وتظل الآمال معلقة في حدوث ما يعد ضرباً من المستحيل، أن تطبع علاقات البلدين، وتحدث تسوية لقضايا الديون التي أعيت كاهل البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق