الإعلان رسميا عن الخارطة الاستثمارية لولاية الخرطوم نهاية العام الجاري

تعلن مفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم نهاية ديسمبر المقبل مشروع الخارطة الاستثمارية للولاية والمشاريع والفرص الجاهزة للاستثمار، وذلك بعد أن أكملت مراحل جمع المعلومات عن كل القطاعات الصناعية ، الزراعية والخدمية بالولاية، ويتم حاليا تحليليها بواسطة خبراء وطنيين والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ثم عرضها للقطاع الخاص المحلي والعالمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الهادي مدير مشروع الخارطة الاستثمارية أن الخارطة التي ستكون لها المفوضية آلية لمتابعة تنفيذها وتفعليها ستصبح الوثيقة الرئيسية التي يهتدى بها في التخطيط السليم وزيادة تدفق الاستثمارات وفق رؤى واستراتيجية علمية، وسيتم خلالها تقديم صورة واضحة عن المناخ الاستثماري من كافة النواحي وتزويد المستثمرين وصانعي السياسات والباحثين بالمعلومات الخاصة بإمكانية الاستثمار في الخرطوم.
وأشار الخبير محمد الهادي عقب اختتام الورشة التدريبية الثالثة لتأهيل 40 من قيادي وموظفي المفوضية وإدارات الاستثمار بولايات الجزيرة ونهر النيل والقضارف والشمالية، على تحليل وإجراء المسوحات الميدانية الحديثة للصناعات والاستثمار، والتي نظمتها وزارة الصناعة والاستثمار الولاية أمس الأول بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت بمركز تطوير الإدار بالخرطوم، أشار إلى أن الخارطة تمر حاليا بمراحلها النهائية وسيتم تسليم مسودتها نهاية نوفمبر مبينا أن لجنة تقييم ومتابعة الخارطة سيتم تشكيلها بهدف تفعيل الخارطة من ناحية المرونة والتنفيذ.
من جهة ثانية أعلن الخبير محمد الهادي أن مفوضية تشجيع الاستثمار ستستأنف بعد غد الإثنين بمقرها ببرج كنار سابقا ورش العمل التفاكرية التخصصية مع القطاع الخاص، والتي بدأتها في يونيو الماضي لمناقشة واقع وتحديات الصناعات القائمة في البلاد، بهدف التعرف على الفجوة بين الطاقات التصميمية والانتاجية لكل قطاع.
يذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم أكملت المسح الشامل للمنشأت الصناعية والزراعية والخدمية، والتي كشفت عن موارد وفرص ومشاريع ضخمة يمكن الاستثمار فيها، مسنودة بقاعدة بيانات ومعلومات هامة لقيام وانجاح جميع الصناعات خاصة التحويلية، والتي تعتبر العمود الفقري لبرنامج الدولة الخماسي للاصلاح الاقتصادي الذي انطلق هذا العام