وقعت وزارة النفط السودانية، يوم الأحد، اتفاقية مع شركة "GTL" الروسية،
لاستغلال الغاز المنتج من حقل نيم بمربع "4" وتحويله إلى وقود سائل، ويقضي
الاتفاق بإنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة 10 ملايين قدم مكعب من الغاز
يومياً.
ووقع عن جانب الوزارة، ممثل شركة سودابت، مهندس نور الدين سعد الدين، فيما وقع عن جانب الشركة الروسية، رافيس كادير فيتش رئيس الشركة.
ويتم بموجب الاتفاقية إنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة 10 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً، وتحويلها إلى منتجات بترولية مثل الجازولين والبنزين بمعدل إنتاج يقدر بـ 100 مليون طن سنوي من الوقود.
وتمتلك شركة سودابت نسبة 51% مقابل 49% للشركة الروسية، ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً.
ووصف وزير النفط والغاز، محمد زايد عوض، خلال حفل التوقيع المشروع بالمجزي اقتصادياً، بحيث يوفر كميات من الغاز لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى كميات من الجازولين والبنزين.
وأشار إلى أن المشروع سيعمم على بقية الحقول إضافة إلى إنتاج الغاز لمحطة الفولة لتوليد الكهرباء، كاشفاً أن المشروع يوفر للدولة 10 ملايين دولار شهرياً.
وقال إنه سيدعم سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز اقتصاديات النفط، وقال إن تكلفة المشروع تقدر بـ70 مليون دولار، ويعتبر من المشاريع ذات الأولوية لزيادة الإنتاج النفطي.
من جانبه وصف رئيس الشركة الروسية المشروع بالمجدي اقتصادياً، مؤكداً أنه يتم بأعلى مواصفات الجودة للمنتجات النفطية، وتعهد بالتطوير المستمر وإدخال التقنيات الحديثة، إضافة إلى تدريب الخبرات الوطنية واستعرض خبرة الشركة في هذا المجال.
ووقع عن جانب الوزارة، ممثل شركة سودابت، مهندس نور الدين سعد الدين، فيما وقع عن جانب الشركة الروسية، رافيس كادير فيتش رئيس الشركة.
ويتم بموجب الاتفاقية إنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة 10 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً، وتحويلها إلى منتجات بترولية مثل الجازولين والبنزين بمعدل إنتاج يقدر بـ 100 مليون طن سنوي من الوقود.
وتمتلك شركة سودابت نسبة 51% مقابل 49% للشركة الروسية، ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً.
ووصف وزير النفط والغاز، محمد زايد عوض، خلال حفل التوقيع المشروع بالمجزي اقتصادياً، بحيث يوفر كميات من الغاز لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى كميات من الجازولين والبنزين.
وأشار إلى أن المشروع سيعمم على بقية الحقول إضافة إلى إنتاج الغاز لمحطة الفولة لتوليد الكهرباء، كاشفاً أن المشروع يوفر للدولة 10 ملايين دولار شهرياً.
وقال إنه سيدعم سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز اقتصاديات النفط، وقال إن تكلفة المشروع تقدر بـ70 مليون دولار، ويعتبر من المشاريع ذات الأولوية لزيادة الإنتاج النفطي.
من جانبه وصف رئيس الشركة الروسية المشروع بالمجدي اقتصادياً، مؤكداً أنه يتم بأعلى مواصفات الجودة للمنتجات النفطية، وتعهد بالتطوير المستمر وإدخال التقنيات الحديثة، إضافة إلى تدريب الخبرات الوطنية واستعرض خبرة الشركة في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق