اعتبر د. هيثم محمد فتحي المحلل الاقتصادي عضو القطاع الاقتصادي لهيئة
المستشارين بمجلس الوزراء خطوة فك الاحتكار عن سلعتي القمح والدقيق مع
الإبقاء على الدعم ضربة البداية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالبلاد .
ودعا هيثم الحكومة لفك الاحتكار عن كافة السلع المدعومة حتى لا تكون مدخلا للتجاوز والفساد ، لافتا إلى أن القرار يساهم في دفع جهود الدولة الرامية لتنظيم عمليتي التجارة والصناعة بجانب انعكاساته الايجابية على المزارعين بتشجيعهم على زراعة القمح والتوسع في مساحاته مستفيدين من الدعم الذي ستوفره وزارة المالية باعتبار أنها ستمنح أسعار تغطي تكلفة الإنتاج وتحقق أرباحا مجزية للمزارعين وتؤدي في خاتمة المطاف إلى توطين حقيقي لزراعة القمح في البلاد ، وزاد هيثم أن الخطوة ستلعب دورا محوريا في الحد من عمليات تهريب السلعة إلى دول الجوار .
وأن وزارة المالية كانت قد أعلنت فك الاحتكار لسلعتي القمح والدقيق عن شركات المطاحن الكبرى الثلاث (سيقا، ويتا ، سين ) وفتحت الباب أمام الشركات الأخرى كما حددت سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمخابز ب 125 جنيها على ان تستورد هذه الشركات بسعر أربعة جنيهات للدولار بدلا عن 2/9جنيه .
ودعا هيثم الحكومة لفك الاحتكار عن كافة السلع المدعومة حتى لا تكون مدخلا للتجاوز والفساد ، لافتا إلى أن القرار يساهم في دفع جهود الدولة الرامية لتنظيم عمليتي التجارة والصناعة بجانب انعكاساته الايجابية على المزارعين بتشجيعهم على زراعة القمح والتوسع في مساحاته مستفيدين من الدعم الذي ستوفره وزارة المالية باعتبار أنها ستمنح أسعار تغطي تكلفة الإنتاج وتحقق أرباحا مجزية للمزارعين وتؤدي في خاتمة المطاف إلى توطين حقيقي لزراعة القمح في البلاد ، وزاد هيثم أن الخطوة ستلعب دورا محوريا في الحد من عمليات تهريب السلعة إلى دول الجوار .
وأن وزارة المالية كانت قد أعلنت فك الاحتكار لسلعتي القمح والدقيق عن شركات المطاحن الكبرى الثلاث (سيقا، ويتا ، سين ) وفتحت الباب أمام الشركات الأخرى كما حددت سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمخابز ب 125 جنيها على ان تستورد هذه الشركات بسعر أربعة جنيهات للدولار بدلا عن 2/9جنيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق