بشارة كبرى التي بثها السيد وزير المعادن للعشب السوداني باكتشاف مخزون
كبير من الذهب والوصول لاتفاق مع دولة مهمة في العالم اليوم للتعدين وفق
قسمة مبشرة للإنتاج.
هذه البشرى ورغم أهميتها ينبغي ألا تلفتنا عن الالتفات لأشياء مهمة في شأن الثروات المكنوزة في السودان والتي لم تأثرنا سلباً وإيجاباً مع واحدة من أهمها وهي البترول.
دخلنا استثمارات البترول مع واحدة من الدول الشرقية وهي الصين واليوم ندخل في الذهب مع روسيا .. سنكون مع الدول التي تقع في المرتبة الثانية من التقانة بعد الدول الغربية.
ولطالما كانت الحاجة هي الملحة فإن تعظيم الفائدة هو التعويض المناسب في هذه الحالة، وسيكون مفيداً أن نربط كل علاقة مالية واقتصادية بروسيا بالقضايا الاقتصادية التي تجنبنا ويلات العلاقات التي يستغل فيها الغرب قدراته وسطوته ويسيطر بها على مجريات العلاقات والتبادلات.
أهمية العلاقة مع روسيا لموقعها في مجلس الأمن ومن ثم موقعها الدولي والأهم بالنسبة لنا أن نسخر هذه العلاقة.
دخلنا البترول من قبل ولنا خبرة قليلة واليوم ندخل الذهب والخبرات فيه أهلية وبدائية ومن المهم أن تقوم علاقتنا مع روسيا على رعاية مصالح السودان بصورة قوية وأن يكون الإنتاج كله معلوماً وواضحاً ووسائل القسمة فيه واضحة، وعلى رأسها أن نمتلك القدرة على دقة حسابات كافة العمليات ونعلم حاسب التكلفة الحقيقي لنستوف لبلادنا حقها متكاملاً بما فيه وراثة المعرفة والعلم بالذهب طالما تأكد أن لنا فيه ميراثاً كبيراً ومخزناً ضخما.
تمنيت أن يكون الإعلان عن اكتشاف الذهب بصورة مختلفة عن التي تمت وفي ظل الحاجة لموارد مالية للدولة لفقرنا وحاجتنا للعملة الأجنبية كان مهماً أن يكون الإعلان مستصحباً ألا تبعث آمالاً لا تتحقق على الواقع والنتائج ولا تبدو بعيدة عن المواعيد المتوقعة للإنتاج ولوصول العائدات للخزينة العامة ولفترة بإمكان أن تحدث هذه العائدات أثراً على الحياة الاقتصادية ومعيشة الناس.
وثمة مفارقة زمنية كبيرة بين الاستفادة من الحجم الكبير لمخزون الذهب والفترة التي يتوقع فيها أن يتم الإنتاج والتسويق.
الولايات المتحدة بدأت في رسم معالم سياسية تحارب بها توجه السودان للتعدين عن الذهب والتحول إلى روسيا مهم ليمنحنا فسحة من تجاوز أضرار هذه الدول القوية والقادرة حتى نصل إلى مرحلة نحسن فيها العلاقة مع الولايات المتحدة وننقلها إلى أن تطمئن إلى حسن لعاقة مع السودان وفائدة في التعامل معه.حتى لا نذهب مع الذهب كما ذهبنا مع البترول التأني والدراسة والعبرة ضرورات لا تحتمل التفريط.
هذه البشرى ورغم أهميتها ينبغي ألا تلفتنا عن الالتفات لأشياء مهمة في شأن الثروات المكنوزة في السودان والتي لم تأثرنا سلباً وإيجاباً مع واحدة من أهمها وهي البترول.
دخلنا استثمارات البترول مع واحدة من الدول الشرقية وهي الصين واليوم ندخل في الذهب مع روسيا .. سنكون مع الدول التي تقع في المرتبة الثانية من التقانة بعد الدول الغربية.
ولطالما كانت الحاجة هي الملحة فإن تعظيم الفائدة هو التعويض المناسب في هذه الحالة، وسيكون مفيداً أن نربط كل علاقة مالية واقتصادية بروسيا بالقضايا الاقتصادية التي تجنبنا ويلات العلاقات التي يستغل فيها الغرب قدراته وسطوته ويسيطر بها على مجريات العلاقات والتبادلات.
أهمية العلاقة مع روسيا لموقعها في مجلس الأمن ومن ثم موقعها الدولي والأهم بالنسبة لنا أن نسخر هذه العلاقة.
دخلنا البترول من قبل ولنا خبرة قليلة واليوم ندخل الذهب والخبرات فيه أهلية وبدائية ومن المهم أن تقوم علاقتنا مع روسيا على رعاية مصالح السودان بصورة قوية وأن يكون الإنتاج كله معلوماً وواضحاً ووسائل القسمة فيه واضحة، وعلى رأسها أن نمتلك القدرة على دقة حسابات كافة العمليات ونعلم حاسب التكلفة الحقيقي لنستوف لبلادنا حقها متكاملاً بما فيه وراثة المعرفة والعلم بالذهب طالما تأكد أن لنا فيه ميراثاً كبيراً ومخزناً ضخما.
تمنيت أن يكون الإعلان عن اكتشاف الذهب بصورة مختلفة عن التي تمت وفي ظل الحاجة لموارد مالية للدولة لفقرنا وحاجتنا للعملة الأجنبية كان مهماً أن يكون الإعلان مستصحباً ألا تبعث آمالاً لا تتحقق على الواقع والنتائج ولا تبدو بعيدة عن المواعيد المتوقعة للإنتاج ولوصول العائدات للخزينة العامة ولفترة بإمكان أن تحدث هذه العائدات أثراً على الحياة الاقتصادية ومعيشة الناس.
وثمة مفارقة زمنية كبيرة بين الاستفادة من الحجم الكبير لمخزون الذهب والفترة التي يتوقع فيها أن يتم الإنتاج والتسويق.
الولايات المتحدة بدأت في رسم معالم سياسية تحارب بها توجه السودان للتعدين عن الذهب والتحول إلى روسيا مهم ليمنحنا فسحة من تجاوز أضرار هذه الدول القوية والقادرة حتى نصل إلى مرحلة نحسن فيها العلاقة مع الولايات المتحدة وننقلها إلى أن تطمئن إلى حسن لعاقة مع السودان وفائدة في التعامل معه.حتى لا نذهب مع الذهب كما ذهبنا مع البترول التأني والدراسة والعبرة ضرورات لا تحتمل التفريط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق