مؤشرات لإستقرار الجهاز المصرفي وتحسن الأوضاع المالية

قال محمود صلاح المدير العام للإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي في تصريحات صحفية محدودة على هامش انعقاد منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الالكتروني والذي انعقد في يومي 19 و20 من فبراير، إنه لتتمكن المصارف من الدفع للعملاء لابد أن تكون العلاقة متبادلة أن يودع الناس ثم يسحبوا وأن الغرض من المؤسسات المصرفية جذب مدخرات الناس وأنه لابد أن ترجع العلاقة إلى ما كانت عليه بين المصارف والعملاء.

كما أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين السياسات المالية والنقدية وأن القانون أعطى استقلالية للبنك المركزي مع وجود استقرار مالي وسيساهم ذلك في تمويل المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج وبالتالي الناتج القومي الإجمالي.
وحول التوسع النقدي وأثره على الاقتصاد قال إنه لابد من إتخاذ سياسات تؤدي لتحييد أثر التوسع النقدي وإزالة الآثار التضخمية لأي طباعة نقد وأن السيولة مناسبة مع حجم الاقتصاد طالما لم تتجاوز الحد المطلوب من الحد النقدي للاقتصاد.
وأكد محمود استقرار الجهاز المصرفي وأن الوضع في تحسن كبير وأن المؤشرات المالية تؤكد ذلك  وإن ماحدث من أزمة مؤخرا كان لأسباب معينة ومؤقتة ستحل وليس لمشاكل مالية في القطاع المصرفي أو لضعف في المؤسسات المصرفية. 

وقال إن الدفع الالكتروني يساعد في سداد التزامات الناس وغير مربوط بتوفير النقد وإن التسويات التي تتم عبر حسابات مصرفية تساعد في زيادة حجم المدفوعات في الاقتصاد وتساعد كذلك في زيادة عمليات التسويات.