طالب المحلل والباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، بخروج الشركات الحكومية
من تجارة الذهب وإفساح المجال للشركات الخاصة، وأكد على أهمية الخطوة
لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع القطاع الخاص.
ولفت فتحي الثلاثاء، النظر إلى أن وجود
الشركات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية خاصة قطاع الذهب يؤثر سلباً على
صادرات البلاد من المعدن النفيس.
وأبان أن الشركات الحكومية التي
تعمل في هذا المجال تحظى بامتيازات وتسهيلات لا تتوافر لشركات القطاع
الخاص، مما خلق نوعاً من المنافسة غير العادلة التي من شأنها أن تؤدي إلى
خروج عدد من شركات القطاع الخاص من هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق