حلت علينا هذه الأيام الذكرى الـ(26) ثورة الإنقاذ الوطني والتي شهد عهدها
تحولات اقتصادية عديدة بدأت البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي والذي نقل
الاقتصاد من (اقتصاد ندرة وصفوف في السلع والخدمات) إلى (اقتصاد وفرة) في
عرض السلع والخدمات، كما شرعت حكومة الإنقاذ في تطبيق سياسة التحرير
الاقتصادي في بداية تسعينيات القرن الماضي لتحريك جمود الاقتصاد وجذب
الاستثمارات واستغلال الموارد المتاح وأحداث استقرار اقتصادي استقرار في
سعر الصرف والحد من ارتفاع التضخم.
وحسب متابعتا فإن سياسة التحرير الاقتصادي نجحت في إحداث وفرة في عرض السلع وإنهاء الصفوف والندرة في السلع وتشجيع القطاع الخاص بعد خروج الدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة العديد من الشركات الحكومية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة الشركات الآسيوية (الصينية والهندية والماليزية) التي أسهمت في استخراج النفط السوداني في أغسطس من العام 1999، ليفز حجم الاستثمارات الصينية في السودان إلى (26) مليار دولار تليها الاستثمارات السعودية بنحو (10) مليارات دولار، كما أدى استخراج النفط إلى حدوث استقرار اقتصادي واستقرار في سعر الصرف وتدفق المزيد من الاستثمارات بكافة القطاعات الإنتاجية، كما أدى إلى زيادة معدل النمو وإنفاذ العديد من مشاريع التنمية في قطاع الطرق والجسور والكهرباء والمياه والصحة والتعليم العام والعالي ليقفز عدد الجامعات من (5) جامعات إلى (57) جامعة ويزداد عدد المقبولين بالجامعات من (5) آلاف طالب وطالبة إلى (250) ألف طالب وطالبة.
وشهد الاقتصاد السوداني تغيرات هيكلة عديدة منذ مجئ ثورة الإنقاذ الوطني للسلطة في الثلاثين من يونيو 1989، حيث تجاوز مرحلة (الندرة إلى الوفرة) بفعل سياسات التحرير الاقتصادي، وجاءت مرحلة انطلاقة الاقتصاد الوطني مع بدايات استخراج وتصدير النفط السوداني في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام 1999 ليصبح النفط محفزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كما شهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً ونمواً وتوسعاً بفعل استقرار أسعار الصرف وزيادة الصادرات السودانية مقابل الواردات، كما شجع النفط الحركة الشعبية لتحرير السودان لتوقيع اتفاق السلام الشامل، ليسهم هذا التوقيع في أحداث استقرار اقتصادي وسياسي وأمني ويقود الاقتصاد إلى مرحلة النمو والتوسع.
لكن بدأ الاقتصاد السوداني يعاني بعد الأزمة المالية العالمية التي ظهرت في العام 2008 وأصبحت هنالك مشكلة في الإيرادات والتي تراجعت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية مما اضطر الحكومة في ظل السودان الموحد إلى السحب من حساب تركيز البترول للصرف على مطلوبات السلام في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بدوره.
وبعد انفصال الجنوب دخل الاقتصاد السوداني مرحلة جديدة عرفت بـ(الصدمة الاقتصادية) نتيجة لفقدان النفط وايرادته التي كانت تشكل (50%) من إيرادات الميزانية العامة للدولة ونحو (90%) من الصادرات مما اضطر الحكومة إلى تطبيق البرنامج الثلاثي الاسعافي لامتصاص صدمة الانفصال، حيث نجح البرنامج في عامه الثاني في امتصاص الصدمة وتحقيق نمو موجب بفضل ظهور الذهب الذي شكلت عائداته (60%) الصادرات وقلصت العجز في ميزان المدفوعات بجانب نجاح الموسم الزراعي الذي أدى إلى إحلال الواردات وزيادة الصادرات فضلا عن الحصول على قروض وودائع من دول صديقة وشقيقة.
وبحلول العام 2015 دخل الاقتصاد السوداني مرحلة التعافي بتطبيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف لاستكمال النهضة الاقتصادية وإحلال واردات السلع الرئيسة كالقمح والسكر والزيوت والأدوية وزيادة صادرات النفط والثروة الحيوانية والذهب والصمغ العربي وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والاستمرار في تمويل التنمية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في سنة الأساس وفق ميزانية خالية من العجز (موازنة العام 2015)، كما شهدت علاقات السودان الخارجية تحسناً ملحوظاً مع دول الخليج والسعودية بزيارات رئيس الجمهورية الأخيرة للسعودية والإمارات ومشاركة السودان في التحالف العربي ضد الحوثيين، بجانب إقامة الملتقيات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في البلاد وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي، وتركيز الحكومة على إنجاح الموسم الزراعي الجديد لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة إنتاج النفط بجانب استقطاب ودائع من دول خليجية لدعم الاحتياطيات من النفط الأجنبي ليدخل الاقتصاد السوداني مرحلة الانطلاق بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتقود سفينة الاقتصاد نحو مرحلة الانفتاح والنمو والاستقرار وذلك ليس ببعيد.. بل يرى خبراء الاقتصاد أن الفرصة مواتية لانطلاق الاقتصاد الوطني إذا تم تطبيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.
وحسب متابعتا فإن سياسة التحرير الاقتصادي نجحت في إحداث وفرة في عرض السلع وإنهاء الصفوف والندرة في السلع وتشجيع القطاع الخاص بعد خروج الدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة العديد من الشركات الحكومية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة الشركات الآسيوية (الصينية والهندية والماليزية) التي أسهمت في استخراج النفط السوداني في أغسطس من العام 1999، ليفز حجم الاستثمارات الصينية في السودان إلى (26) مليار دولار تليها الاستثمارات السعودية بنحو (10) مليارات دولار، كما أدى استخراج النفط إلى حدوث استقرار اقتصادي واستقرار في سعر الصرف وتدفق المزيد من الاستثمارات بكافة القطاعات الإنتاجية، كما أدى إلى زيادة معدل النمو وإنفاذ العديد من مشاريع التنمية في قطاع الطرق والجسور والكهرباء والمياه والصحة والتعليم العام والعالي ليقفز عدد الجامعات من (5) جامعات إلى (57) جامعة ويزداد عدد المقبولين بالجامعات من (5) آلاف طالب وطالبة إلى (250) ألف طالب وطالبة.
وشهد الاقتصاد السوداني تغيرات هيكلة عديدة منذ مجئ ثورة الإنقاذ الوطني للسلطة في الثلاثين من يونيو 1989، حيث تجاوز مرحلة (الندرة إلى الوفرة) بفعل سياسات التحرير الاقتصادي، وجاءت مرحلة انطلاقة الاقتصاد الوطني مع بدايات استخراج وتصدير النفط السوداني في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام 1999 ليصبح النفط محفزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كما شهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً ونمواً وتوسعاً بفعل استقرار أسعار الصرف وزيادة الصادرات السودانية مقابل الواردات، كما شجع النفط الحركة الشعبية لتحرير السودان لتوقيع اتفاق السلام الشامل، ليسهم هذا التوقيع في أحداث استقرار اقتصادي وسياسي وأمني ويقود الاقتصاد إلى مرحلة النمو والتوسع.
لكن بدأ الاقتصاد السوداني يعاني بعد الأزمة المالية العالمية التي ظهرت في العام 2008 وأصبحت هنالك مشكلة في الإيرادات والتي تراجعت نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية مما اضطر الحكومة في ظل السودان الموحد إلى السحب من حساب تركيز البترول للصرف على مطلوبات السلام في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بدوره.
وبعد انفصال الجنوب دخل الاقتصاد السوداني مرحلة جديدة عرفت بـ(الصدمة الاقتصادية) نتيجة لفقدان النفط وايرادته التي كانت تشكل (50%) من إيرادات الميزانية العامة للدولة ونحو (90%) من الصادرات مما اضطر الحكومة إلى تطبيق البرنامج الثلاثي الاسعافي لامتصاص صدمة الانفصال، حيث نجح البرنامج في عامه الثاني في امتصاص الصدمة وتحقيق نمو موجب بفضل ظهور الذهب الذي شكلت عائداته (60%) الصادرات وقلصت العجز في ميزان المدفوعات بجانب نجاح الموسم الزراعي الذي أدى إلى إحلال الواردات وزيادة الصادرات فضلا عن الحصول على قروض وودائع من دول صديقة وشقيقة.
وبحلول العام 2015 دخل الاقتصاد السوداني مرحلة التعافي بتطبيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف لاستكمال النهضة الاقتصادية وإحلال واردات السلع الرئيسة كالقمح والسكر والزيوت والأدوية وزيادة صادرات النفط والثروة الحيوانية والذهب والصمغ العربي وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والاستمرار في تمويل التنمية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في سنة الأساس وفق ميزانية خالية من العجز (موازنة العام 2015)، كما شهدت علاقات السودان الخارجية تحسناً ملحوظاً مع دول الخليج والسعودية بزيارات رئيس الجمهورية الأخيرة للسعودية والإمارات ومشاركة السودان في التحالف العربي ضد الحوثيين، بجانب إقامة الملتقيات الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في البلاد وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتأمين الغذاء العربي، وتركيز الحكومة على إنجاح الموسم الزراعي الجديد لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة إنتاج النفط بجانب استقطاب ودائع من دول خليجية لدعم الاحتياطيات من النفط الأجنبي ليدخل الاقتصاد السوداني مرحلة الانطلاق بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتقود سفينة الاقتصاد نحو مرحلة الانفتاح والنمو والاستقرار وذلك ليس ببعيد.. بل يرى خبراء الاقتصاد أن الفرصة مواتية لانطلاق الاقتصاد الوطني إذا تم تطبيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق