أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر ايلا، قراراً بحل المؤسسة السودانية
للنفط، وأن تؤول جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط
والغاز، كما أعفى الدكتور أزهري إبراهيم باسبار من منصبه كأمين عام
للمؤسسة.
ووجه القرار وزارات رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي
والنفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات
المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق