أكد وزير الزراعة والغابات المكلف، د. عمر مصطفى، اهتمام الدولة
بالتوسع في زراعة القطن ومراجعة نظام الزراعة التعاقدية ودراسة التمويل
بالمحفظة. ونوّه في تصريحات أمس، لأهمية التنسيق المحكم من أجل الصادر والتسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع
المساهمين للاستفادة من التمويل، ودعا لوضع ضوابط لمنع تسريب القطن
والاستعداد المبكر لزراعة القطن والرجوع للعهد الأول وتحديد المشاكل
والحلول اللازمة لإنجاح زراعة القطن وتوفير التقاوى والجازولين.
من جانبه، أوضح محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، أن أكبر مشكلة هي عدم
ثبات الأسعار وانتظامها والمضاربة فيها، ودعا الدولة بالتدخل لمنع
المضاربات في الأسعار والدخول لزراعة القطن عبر المحفظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق