بحث نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، الاثنين، مع مساعد
الرئيس موسى محمد أحمد تقييم تجربة صندوق إعمار الشرق وتحديد مشروعات جديدة
للمرحلة المقبلة، كما بحثا مسيرة الحوار الوطني وأهمية إحداث خطوات في
إشراك الممانعين.
وقال مساعد الرئيس، في تصريحات صحفية، إنه قدم تنويراً لنائب الرئيس حول عدد من القضايا والمحاور حول الحوار الوطني، بجانب نتائج الزيارة التي قام بها لولايات الشرق للوقوف وتقييم تجربة صندوق إعمار الشرق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن اللقاء أمَّن على الاستمرار في تنمية شرق السودان وتقييم تجربة مؤتمر المانحين بالكويت، وكيفية إحداث تقييم مشترك للتطوير في المرحلة القادمة، لافتاً إلى دور الكويت الكبير في تنمية شرق السودان.
ولفت أحمد إلى أن اللقاء تطرَّق لمسيرة الحوار الوطني وأهمية إحداث خطوات في إشراك الممانعين، واستمرار المساعي في المستويات كافة، وتحويل تلك التوصيات إلى قرارات من خلال الجمعية.
وفي رده عن سؤال حول تأخير انعقاد الجمعية العمومية للحوار، عزا مساعد التأخير لإتاحة الفرصة للممانعين والرافضين للالتحاق بعملية الحوار، كاشفاً أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية في الـ 15 من يوليو المقبل عقب رمضان.
وفي ما يتعلق بقضية حلايب قال أحمد "موقفنا ثابت ومعلن وهو ملف سيادة"، مشيراً إلى الجهود المبذولة حتى لا تكون حلايب خميرة عكننة في العلاقة بين الشعبين والدولتين، لافتاً إلى موقف الحكومة الواضح والمعلن في هذا الملف، مضيفاً بالقول "سنصل إلى حل لهذه القضية".
وقال مساعد الرئيس، في تصريحات صحفية، إنه قدم تنويراً لنائب الرئيس حول عدد من القضايا والمحاور حول الحوار الوطني، بجانب نتائج الزيارة التي قام بها لولايات الشرق للوقوف وتقييم تجربة صندوق إعمار الشرق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن اللقاء أمَّن على الاستمرار في تنمية شرق السودان وتقييم تجربة مؤتمر المانحين بالكويت، وكيفية إحداث تقييم مشترك للتطوير في المرحلة القادمة، لافتاً إلى دور الكويت الكبير في تنمية شرق السودان.
ولفت أحمد إلى أن اللقاء تطرَّق لمسيرة الحوار الوطني وأهمية إحداث خطوات في إشراك الممانعين، واستمرار المساعي في المستويات كافة، وتحويل تلك التوصيات إلى قرارات من خلال الجمعية.
وفي رده عن سؤال حول تأخير انعقاد الجمعية العمومية للحوار، عزا مساعد التأخير لإتاحة الفرصة للممانعين والرافضين للالتحاق بعملية الحوار، كاشفاً أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية في الـ 15 من يوليو المقبل عقب رمضان.
وفي ما يتعلق بقضية حلايب قال أحمد "موقفنا ثابت ومعلن وهو ملف سيادة"، مشيراً إلى الجهود المبذولة حتى لا تكون حلايب خميرة عكننة في العلاقة بين الشعبين والدولتين، لافتاً إلى موقف الحكومة الواضح والمعلن في هذا الملف، مضيفاً بالقول "سنصل إلى حل لهذه القضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق