الثلاثاء، 24 مايو 2016

الاقتصاد السوداني .. رهان نحو التعافي ..

يراهن خبراء اقتصاديون على أن تطبيق السياسات الإصلاحية بالسودان سيعمل على تحسن الأوضاع الاقتصادية في المرحلة القادمة وتحريك جمود إقتصاد البلاد.ويبررون ذلك إلى أن معالجة الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى فترة محددة من الزمن، تسمى بـ"فترة الحضانة" تظهر فيها النتائج بطريقة واضحة، تؤكد تأثر الوضع الاقتصاد بالسياسات المتبعة. مستطصحبين في ذلك الإنخفاض المتتالي في سعر الدولار بالسوق الموازي الذي قالوا بأنه سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم وإنعكاسه إيجاباً على الوضع الاقتصادي.فالمؤشرات تشير إلى إنخفاض الدولار إلى حدود (10) جنيهات في المدى المتوسط، فى حال حل قضايا التحويلات بالبنوك مع البنك المركزي، بجانب خفض معدل التضخم، يأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد العام للصرافات السودانية أن سوق النقد الاجنبي بالسودان يشهد وفرة ملحوظة في العرض ادت لتسارع انخفاض اسعار صرف الدولار الذي واصل بالامس هبوطه امام الجنيه السوداني . ويقول الخبراء أن السودان لديه تجربة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي أقرها البرنامج الاقتصادي لإعادة الاستقرار الاقتصادي والذي أعقب الانفصال واختلال مؤشرات الاقتصاد في عام 2013، والتي تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو وتدهور العملة الوطنية وعجز ميزان المدفوعات.مشيرين إلى انه وبفضل السياسات التقشفية والتوسعية في الإنتاج تحسنت المؤشرات بشكل جيد في عام 2014 والى الأفضل في عام 2015 وستكون في العام 2016 أفضل. حيث تعتبر التجربة السودانية تجربة فريدة وغير مسبوقة أن تعود مؤشرات الاقتصاد بهذه السرعة حيث إن الدولة فقدت عقب الانفصال جزءاً كبيراً من أراضيها و50 في المئة من مواردها و90 في المئة من صادراتها و75 في المئة من بترولها، مشيرين إلى أن عددا من الدول والمؤسسات الدولية أبدت دهشتها لتجاوز السودان هذه الصعوبات وما يشهده من استقرار اقتصادي.
ويشير مراقبون إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية وتكررت مراراً على المشهد الاقتصادي عالمياً ومحلياً، وكانت أكثر تلك الأزمات حدة في العام 2008، وألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السالبة على جميع اقتصاديات العالم على الرغم من حصرها في قطاع العقارات بادي ذي بدء من الأزمة. بيد أن الدول النامية أو دول العالم الثالث وعلى الرغم من
تدني مستوى المضاربات والعمل العقاري فيها إلا أنها تأثرت تأثيراً كبيراً بتلك الأزمة، والشاهد أن الاقتصاد السوداني لا ينفك عن المنظومة الاقتصادية العالمية تلك، وألقت الأزمة العالمية بظلالها السالبة وطفحت آثارها على سطح الاقتصاد الوطني رغماً عن محاولات المعالجة المسبقة وزاد طين الأزمة بلة ما أسفر عنه استفتاء أهل الجنوب لخيار الوحدة أو الانفصال وكانت النتيجة لصالح الانفصال الذي تمخض عنه مولود شرعي سمي بدولة جنوب السودان وما نجم عن تبعات تكوين دولة الجنوب من ذهاب جزء مقدر من النفط وإيراداته التي كانت تغذي الخزينة العامة بقدر كبير من النقد الأجنبي.
عموما ينظر العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي السوداني الى هذا التطور الاقتصادي الكبير باعتباره انجازاً اقتصادياً جديراً بالاحتفاء، إذ على الرغم من كل الظروف التى واجهها السودان طوال العقد ونصف الماضي من حروب على الأطراف بعضها ما يزال مستمراً، وعقوبات اقتصادية ما تزال تثقل كاهله، ومعاناة داخلية فى كيفية معالجة الموازنة العامة للدولة ومشاكل الاقتصاد المتمثلة في التضخم وغلاء الاسعار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق