على نحو مفاجئ أصدر بنك السودان المركزي قراراً بحظر 53 شركة تعمل في
قطاع التصدير بالبلاد، وبحسب منشور البنك المركزي فإن قرار الحظر جاء
بناءً على تهرب هذه الشركات من توريد حصائل الصادر في الفترة الممنوحة لها .
أبرز الشركات
وأسماء الشركات التي تم حظرها أبرزها شركة أعمال القوز للاستيراد والتصدير وشركة حنتوب للاستيراد والتصدير وأعمال كامراب للاستيراد والتصدير وشركة أبوالعلا وإخوانه للأعمال المتقدمة المحدودة وشركة روعة للاستيراد والتصدير وشركة الاتجاهات الحديثة المتعددة وشركة دار سافنا المحدودة وشركة المبادلة المحدودة وشركة قرين زون للتجارة والتصدير وشركة أحمد الخير المكاشفي للاستيراد والتصدير .. وتعد هذه أبرز الشركات التي حظرت بأمر البنك المركزي .
أبرز المجالات
بحسب مصادر عليمة فإن معظم الشركات المحظورة تعمل في مجال المحاصيل مثل تصدير السمسم والصمغ العربي والكركدي ، بالإضافة للعمل في مجال تصدير المواشي بمختلف أصنافها(الضأن ، والماعز والإبل)، وتقوم هذه الشركات بالتصدير لبعض الدول العربية المجاورة، من ثم تتماطل في توريد حصيلة الصادر في موعدها .
عودة للنشاط
مدير إحدى الشركات التي تم حظرها،مفضلًا حجب اسمه، أشار إلى أنهم راجعوا بنك السودان المركزي وتمت معالجة الأمر وستزاول الشركة نشاطها في الأيام القادمة، مبينًا أن الشركة ظلت ملتزمة بتوريد حصيلة الصادر، لكن التباسًا أفضى إلى تضمين شركتهم بقائمة الشركات المحظورة .
ملاحقة المركزي
في السياق ذاته قال مصدر عليم ببنك السودان المركزي، إن البنك ظل يلاحق هذه الشركات بغرض توريد حصيلة الصادر، إلا أن الشركات ظل تتهرب عن دفع حصيلة الصادر وتتحرك بأموال التصدير خارج السودان، منوها بأن المركزي ظل يلاحقها بغرض التسديد لكن كان ذلك دون فائدة، الأمر الذي جعل البنك المركزي مضطرًا لإصدار قرار الحظر، وفي رده على سؤال الصحيفة عن مدى إمكانية عودة الشركات لمزاولة نشاطها التجاري، ربط المصدر ذلك بالتزام هذه الشركات بسداد حصائل الصادر، حينها فقط سيتم فك الحظر عن تلك الشركات، وعندها ستتمكن من مزاولة نشاطها، ولكن المصدر يحذّر تلك الشركات بقوله: (أما إذا ظلت في وضعها الحالي فإن الحظر فسيبقى ساريًا) .
تحرك جماعي
بعد صدور قرار الحظر الصادر من بنك السودان المركزي، بدأ عدد من مديري الشركات المحظورة يتحركون بغية رفع الحظر عن شركاتهم مع التزام بتوريد حصائل الصادر، وقال مصدر يعمل بإحدى تلك الشركات ، إن البنك المركزي اشترط توريد كل الحصائل السابقة دون استثناءات أو محددات مع التعهد التام بتوريد حصائل الصادر في المستقبل في الآجال المحددة. وأضاف المصدر أن بعض الشركات شرعت فعليًّا في جمع المبالغ المطلوبة بغية رفع الحظر عنها للعودة لمجال التصدير .
ضرر كبير
ويشير مراقبون إلى أن الشركات التي تم حظرها ربما تتعرض لأضرار كبيرة، في مقدمتها فقدانها لثقة المصدرين وذلك بعد إدراجها ضمن قائمة الشركات المحظورة، ومن ثم ستسارع هذه الشركات- وبحسب المراقبين- لرفع الحظر عنها حتى تعود لمجال العمل. واكد عددًا من العاملين بالشركات المحظورة حول الخطوة، والتي قالوا إنها ستلقي بظلال سالبة على عمل شركاتهم، ودمغوا البنك المركزي بالتسرع وعدم إمهالهم فترة زمنية (معقولة) لتوفيق أوضاعهم وأن الحظر سيضر بالشركات وسمعتها في الخارج، إلا أن مصدرًا ببنك السودان المركزي اكد بأن المركزي ظل في حالة ملاحقه مستمرة لهذه الشركات ولكنها ظلت تتهرب دون أن تعير ملاحقة البنك المركزى أدنى اعتبار .
هل ستتضرر المحاصيل
الشاهد في الأمر أن معظم الشركات التي تم حظرها تعمل في مجال تصدير المحاصيل مثل السمسم والصمغ العربي والكركدي والفول السوداني، الأمر الذي يشير إلى أن سوق المحاصيل سيتعرض لهزة عنيفة بعد حظر هذه الشركات وإيقافها عن العمل خاصة وأنها كانت تنشط بشكل ملحوظ في مجال التصدير، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن الخطوة ستصب في مصلحة الاقتصاد السوداني وستجد الشركات الملتزمة بتوريد حصائل الصادر فرصة أكبر للعمل بشكل أكبر في مجال التصدير، وسيكون البنك المركزي هو المستفيد الأول من عمل الشركات الملتزمة بحصائل الصادر، ويرى مراقبون أن الشركات الموقوفة لن تقف دون بذل المحاولات لرفع الحظر عنها بل ستسارع لتسديد حصيلة الصادر خاصة أن الفترة الراهنة هي موعد إنتاج المحاصيل وتسويقه (الموسم) ومن ثم التصدير. وقال خبراء إن بنك السودان اختار توقيتًا زمنيًّا مميزًا لحظر تلك الشركات وهو موعد بدء الانتاج، الذي تتبعه بالضرورة عمليات التصدير، وأن البنك المركزي قصد بهذه الخطوة الضغط على الشركات المحظورة لتسديد حصائل الصادر للحاق بالموسم إن أرادت ذلك .
فلاش باك
لم تكن هذه المرة الأولى التي يحظر فيها البنك المركزي الشركات من التصدير بسبب تهربها من تسديد حصائل الصادر، فقد أصدر البنك في يناير الماضي منشورًا حظر بموجبه 130 شركة استيراد وتصدير لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر في الفترة المحددة، وفي الآونة الأخيرة درج المركزي على التعامل بحسم مع كل الشركات المتهربة من توريد حصيلة الصادر.
وأسماء الشركات التي تم حظرها أبرزها شركة أعمال القوز للاستيراد والتصدير وشركة حنتوب للاستيراد والتصدير وأعمال كامراب للاستيراد والتصدير وشركة أبوالعلا وإخوانه للأعمال المتقدمة المحدودة وشركة روعة للاستيراد والتصدير وشركة الاتجاهات الحديثة المتعددة وشركة دار سافنا المحدودة وشركة المبادلة المحدودة وشركة قرين زون للتجارة والتصدير وشركة أحمد الخير المكاشفي للاستيراد والتصدير .. وتعد هذه أبرز الشركات التي حظرت بأمر البنك المركزي .
أبرز المجالات
بحسب مصادر عليمة فإن معظم الشركات المحظورة تعمل في مجال المحاصيل مثل تصدير السمسم والصمغ العربي والكركدي ، بالإضافة للعمل في مجال تصدير المواشي بمختلف أصنافها(الضأن ، والماعز والإبل)، وتقوم هذه الشركات بالتصدير لبعض الدول العربية المجاورة، من ثم تتماطل في توريد حصيلة الصادر في موعدها .
عودة للنشاط
مدير إحدى الشركات التي تم حظرها،مفضلًا حجب اسمه، أشار إلى أنهم راجعوا بنك السودان المركزي وتمت معالجة الأمر وستزاول الشركة نشاطها في الأيام القادمة، مبينًا أن الشركة ظلت ملتزمة بتوريد حصيلة الصادر، لكن التباسًا أفضى إلى تضمين شركتهم بقائمة الشركات المحظورة .
ملاحقة المركزي
في السياق ذاته قال مصدر عليم ببنك السودان المركزي، إن البنك ظل يلاحق هذه الشركات بغرض توريد حصيلة الصادر، إلا أن الشركات ظل تتهرب عن دفع حصيلة الصادر وتتحرك بأموال التصدير خارج السودان، منوها بأن المركزي ظل يلاحقها بغرض التسديد لكن كان ذلك دون فائدة، الأمر الذي جعل البنك المركزي مضطرًا لإصدار قرار الحظر، وفي رده على سؤال الصحيفة عن مدى إمكانية عودة الشركات لمزاولة نشاطها التجاري، ربط المصدر ذلك بالتزام هذه الشركات بسداد حصائل الصادر، حينها فقط سيتم فك الحظر عن تلك الشركات، وعندها ستتمكن من مزاولة نشاطها، ولكن المصدر يحذّر تلك الشركات بقوله: (أما إذا ظلت في وضعها الحالي فإن الحظر فسيبقى ساريًا) .
تحرك جماعي
بعد صدور قرار الحظر الصادر من بنك السودان المركزي، بدأ عدد من مديري الشركات المحظورة يتحركون بغية رفع الحظر عن شركاتهم مع التزام بتوريد حصائل الصادر، وقال مصدر يعمل بإحدى تلك الشركات ، إن البنك المركزي اشترط توريد كل الحصائل السابقة دون استثناءات أو محددات مع التعهد التام بتوريد حصائل الصادر في المستقبل في الآجال المحددة. وأضاف المصدر أن بعض الشركات شرعت فعليًّا في جمع المبالغ المطلوبة بغية رفع الحظر عنها للعودة لمجال التصدير .
ضرر كبير
ويشير مراقبون إلى أن الشركات التي تم حظرها ربما تتعرض لأضرار كبيرة، في مقدمتها فقدانها لثقة المصدرين وذلك بعد إدراجها ضمن قائمة الشركات المحظورة، ومن ثم ستسارع هذه الشركات- وبحسب المراقبين- لرفع الحظر عنها حتى تعود لمجال العمل. واكد عددًا من العاملين بالشركات المحظورة حول الخطوة، والتي قالوا إنها ستلقي بظلال سالبة على عمل شركاتهم، ودمغوا البنك المركزي بالتسرع وعدم إمهالهم فترة زمنية (معقولة) لتوفيق أوضاعهم وأن الحظر سيضر بالشركات وسمعتها في الخارج، إلا أن مصدرًا ببنك السودان المركزي اكد بأن المركزي ظل في حالة ملاحقه مستمرة لهذه الشركات ولكنها ظلت تتهرب دون أن تعير ملاحقة البنك المركزى أدنى اعتبار .
هل ستتضرر المحاصيل
الشاهد في الأمر أن معظم الشركات التي تم حظرها تعمل في مجال تصدير المحاصيل مثل السمسم والصمغ العربي والكركدي والفول السوداني، الأمر الذي يشير إلى أن سوق المحاصيل سيتعرض لهزة عنيفة بعد حظر هذه الشركات وإيقافها عن العمل خاصة وأنها كانت تنشط بشكل ملحوظ في مجال التصدير، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن الخطوة ستصب في مصلحة الاقتصاد السوداني وستجد الشركات الملتزمة بتوريد حصائل الصادر فرصة أكبر للعمل بشكل أكبر في مجال التصدير، وسيكون البنك المركزي هو المستفيد الأول من عمل الشركات الملتزمة بحصائل الصادر، ويرى مراقبون أن الشركات الموقوفة لن تقف دون بذل المحاولات لرفع الحظر عنها بل ستسارع لتسديد حصيلة الصادر خاصة أن الفترة الراهنة هي موعد إنتاج المحاصيل وتسويقه (الموسم) ومن ثم التصدير. وقال خبراء إن بنك السودان اختار توقيتًا زمنيًّا مميزًا لحظر تلك الشركات وهو موعد بدء الانتاج، الذي تتبعه بالضرورة عمليات التصدير، وأن البنك المركزي قصد بهذه الخطوة الضغط على الشركات المحظورة لتسديد حصائل الصادر للحاق بالموسم إن أرادت ذلك .
فلاش باك
لم تكن هذه المرة الأولى التي يحظر فيها البنك المركزي الشركات من التصدير بسبب تهربها من تسديد حصائل الصادر، فقد أصدر البنك في يناير الماضي منشورًا حظر بموجبه 130 شركة استيراد وتصدير لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر في الفترة المحددة، وفي الآونة الأخيرة درج المركزي على التعامل بحسم مع كل الشركات المتهربة من توريد حصيلة الصادر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق