رئيس الوزراء….توعّد بإجراءات ناجزة تعيد الأموال إلى المصارف

شهدت جلسة البرلمان، أمس (الثلاثاء)، تبايناً في الآراء بين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية “معتز موسى” والنواب الذين جأر بعضهم بالشكوى من شح السيولة في المصارف، وتعامل البعض منهم بـ(الربا) ببيع الشيكات المصرفية بالنقد من أجل حل قضايا تهمهم. فيما كان رد رئيس الوزراء يحمل اتهاما مبطنا لجهات لم يسمها، قال إنها تسعى لتكون فوق الدولة ولكنها لن تستطع، وتوعّد بإصدار قرارات تعيد الأموال إلى المصارف خلال فترة قصيرة جداً. ودافع رئيس الوزراء عن منشور الجهاز القضائي الخاص بالتوثيقات في بيع العقارات، بأن السيولة في الاقتصاد تشمل ثلاثة معانٍ (الشيكات، الأرصدة والنقد)، مشيراً إلى أن العالم كله لا يتعامل بالكاش.
وأجاز البرلمان بالأغلبية في جلسته، أمس، التي امتدت حتى الرابعة عصراً تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بياني رئيس مجلس الوزراء القومي عن أداء الحكومة للفترة من أبريل حتى سبتمبر 2018م والخطة العامة للدولة للعام 2019م، وأوضاع الاقتصاد الكلي والرؤية الإطارية للإصلاح ومنهجية وموجهات إعداد موازنة العام 2019م الذي قدمته للبرلمان رئيس اللجنة دكتورة “بدرية سليمان عباس”.
وبرأ رئيس البرلمان بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” المجلس الوطني من تمرير القروض الربوية، وكشف عن هيئة من كبار العلماء تجتمع وتقرر في شأن أي قرض ربوي يأتي للبلاد، وتتأكد من حاجة الناس إليه ثم تعرضه لمجلس الوزراء قبل أن يودع في البرلمان.
{ قرارات ناجزة
أعلن رئيس الوزراء “معتز موسي” عن زوال كل الصفوف اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، وتوعّد باتخاذ إجراءات ناجزة ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة لإعادة السيولة للبنوك. وقال “معتز”: (لا يستقيم أن يضخ طرف السيولة في البنوك بينما يسحب طرف آخر ويخزن)، مؤكداً أن الدفع بكل الوسائل مبني على حق أصيل للمواطن سواء بالنقد أو بشيك مصرفي، وأوضح أن الحكومة مع توفير السيولة في المصارف، مضيفاً إنه لا يتحدث عن أموال كبيرة وليست مبالغ صغيرة، مؤكداً صدور قرار بشأن البنوك التي لا تملك القدرة على تغذية (85%) من صّرافاتها، وأوضح أنه سيتم تشغيل الصّرافات هذه إنابة عن البنوك، مشدداً على ضرورة توفر السيولة في الصّرافات.
فيما أقر النائب عن حزب المؤتمر الوطني “حسن صباحي” بأنه استخدم الربا وقال: (لقد بعت شيكاً بمقابل خصم منه مبلغ 20% من أجل تسلُّم كاش.. أنا اشتريت قروش عديل لو تقولوا لي اتحلل أو شيء آخر).
{ الدعم كان حاضراً
برر رئيس مجلس الوزراء استمرار دعم الحكومة للمحروقات والقمح بأن إيقاف الدعم ربما يؤدي لنتائج تكون أفدح من استمراره وقال هذا لا يعني أنني أرفض رفع الدعم، ولكن يجب أن يتم بترتيبات محددة ومدروسة ووعد بتقديم رؤية كاملة للبرلمان لدراستها والتوافق حولها مستقبلاً، مُشدداً على ضرورة إحكام الرقابة على الدقيق المدعوم، وقال: (لقد منعني الحرج من الخروج واشتريت كيلو حلويات بمبلغ 800 جنيه)، في إشارة منه إلى استخدام الدقيق في غير أغراضه.
ودافع “معتز” عن آلية صُنّاع السوق وقال إنها في خلال شهر تحصلت على مبلغ (180) مليون دولار وتقييمها يجب أن يكون بعد أربعة أشهر.
{ الرقابة على الحكومة
قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان د. “عبد الرحمن محمد” إن هناك قوانين ولوائح تمنع تجنيب المال العام غير مفعلة، وشدد على ضرورة بسط ولاية المالية على المال العام، وقال: (أقسمنا على مراقبة الحكومة فيما تفعله وإعانتها بالمراقبة)، وأكد جدية الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومخاطبة حاملي السلاح، وأشار إلى أنه أمر تعنى به كل الأحزاب. وقال إن الإنتاج يحتاج إلى تسهيل الإجراءات، وأوضح أن التسهيلات في مجال السياحة أدخلت (500) مليون دولار إلى خزينة الدولة أي (5%) من الميزانية، بينما كان عائد الثروة الحيوانية (327) مليون دولار، الأمر الذي يستوجب الاهتمام بها.
{ الشعبي يقترح رفع الدعم
من جهته، قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د. “بشير آدم رحمة” إن علاج ارتفاع الأسعار يتطلب اتخاذ إجراءات من بينها تصميم برنامج خاص للإنتاج، واقترح توجيه الدعم للفقراء، لافتاً إلى أن الدعم الآن للغني والفقير، مشيراً إلى أنه أمر في حاجة إلى مراجعة بغية الاستفادة من الدعم. ووافقه الرأي القيادي بالمؤتمر الوطني “أحمد الصالح الصلوحة” بضرورة رفع الدعم مشيراً إلى أن الحروب هي ما أوصلت البلاد إلى هذه الأزمات.
{ الخدمة المدنية
وأجمع نواب البرلمان على ضرورة إعادة النظر في الخدمة المدنية ووصفوها بأنها أكبر علة تواجه تنفيذ المشروعات القومية وتعطيلها.
وفي السياق، قال البرلماني “عبد العزيز أحمد دفع الله” إن الدعوة إلى حاملي السلاح بالعودة يجب أن تتبعها قرارات عملية وإزالة العقبات بإتاحة الحريات، مشيراً إلى الالتفاف على الأزمة الحالية بتراكمات قديمة هو ذر للرماد في العيون.
وأوصت اللجنة بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف خارج الموازنة ومعالجة أزمة السيولة بتوفيرها في المصارف، فضلاً عن إنشاء مفوضية للتخطيط الاقتصادي لحشد الموارد واستخدامها برُشد، وشدّدت التوصيات على ضرورة ضبط السياسيات النقدية في الجهاز المصرفي وإعطاء الأولوية في التمويل للقطاع الزراعي ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتمويل المنتجين وتفعيل القوانين واللوائح منعاً للتجنيب وإحكام الرقابة على المال العام، كما شدّدت على أن يتضمن مشروع موازنة العام 2019م سياسات وبرامج إصلاح اقتصادي شامل يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بجانب تعزيز السياسات التي تمكّن البنك المركزي من شراء الذهب بالأسعار العالمية وخفض معدل الدّين العام من الناتج المحلي لتحقيق معدلات النمو لتحسين الناتج من الفائض بالموازنة العامة، وفتح أسواق جديدة للصادر.