بحث وزير الدولة بوزارة الاستثمار
أسامة فيصل، رغبة شركة جيلي الصينية في الدخول فى مشروعات استثمارية في
مجال المناطق الحرة والأنشطة الصناعية، والاستفادة من البنى التحتية لإنشاء
خط لنقل مياه النيل إلى ولاية البحر الأحمر خاصة.
وقدَّم الوزير، يوم السبت، شرحاً مفصلاً
عن قوانين وضمانات وفرص الاستثمار بالبلاد لوفد الشركة. وقال إن الدولة تضع
اهتماماً خاصة للاستثمارات الصينية بالسودان.
وأشار إلى استمرار الجهود الرامية لاستقطاب المزيد من الشركات الصينية، معتبراً أن الصين أكبر الدول المستثمرة بالسودان.
وأضاف فيصل، أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة
للاستثمار في مجال المناطق الحرة، ولاسيما أن السودان يتمتع بموقع تجاري
واقتصادي مهم يتيح فرص التصدير لدول الجوار والمنطقة.
واستعرض الوزير مزايا فرص وضمانات
الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفر المواد الخام الزراعية والصناعية إلى
جانب فرص الإنتاج الحيواني.
فرص وضمانات
وأكد دعم وحرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركة الصينية.
وشهد اللقاء الاتفاق على توفير كافة
المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المناطق الحرة والقطاع الصناعى بالبلاد،
تمهيداً لإجراء الدراسات اللازمة.
من جانبه، قال رئيس وفد الشركة الصينية
إنهم أكملوا كافة الدراسات المتعلقة بإنشاء الخط. وأوضح أن الشركة بصدد
الاطلاع على فرص ومناخ الاستثمار بالسودان إلى جانب الفرص المتاحة
والضمانات.
وأكد أن العلاقات الصينية السودانية تشهد
تطوراً كبيراً خاصة فى المجال الاقتصادي مما يساعد على تنامي وتدفق
الاستثمارات بين البلدين.
في جانب آخر، تقدر جملة الاستثمارات المطلوبة للبرنامج الخماسي (2015-2019) بمبلغ 133,6 مليار دولار بمعدل سنوي 26,7 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي د.عادل عبد العزيز
إن البرنامج حدد نسبة 17% من الاستثمارات المطلوبة وانها تعادل 4,5 مليار
دولار يغطيها القطاع العام و83% تعادل 22,1 يغطيها القطاع الخاص المحلي
والأجنبي.
وشدَّد على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي
المباشر وتحويل مدخرات المغتربين، مؤكداً أن أهداف التنمية المستدامة
الأساسي هي معالجة الفقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق