ثمن بروفيسور الكندى يوسف استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية اتجاه
الدولة لمراجعة قانون الاستثمار فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الكلية التي
أجازها المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بشأن العملية الاستثمارية في
البلاد .
وأشار الكندي الى أهمية الخطوة لحل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه
العملية الاستثمارية في البلاد والتي من بينها فك التضارب في المصالح بين
المركز والولايات مؤكدا أهمية أن يأتي القانون الجديد للإستثمار مراعيا
لمصالح المواطنين والقبائل بالولايات مثل مراعاته لمصالح الدولة
والمستثمرين بإعتبار أنهم أصحاب الحق التاريخى فى الأرض بتلك المناطق ،
داعيا الى تقديم الخدمات الأساسية لهم مع استيعاب أبنائهم فى المشاريع
الاستثمارية بعد تدريبهم للنهوض بتلك المناطق تحقيقا لشعار الدولة فى إحداث
التنمية المتوازنة والمستدامة فى كافة ولايات السودان على ان يكون ذلك
وفقا لهذا القانون وبصورة ملزمة للمستثمرين والدولة .
كما دعا سيادته الى تبسيط الاجراءات في القانون الجديد للمستثمرين لتهيئة البيئة الاستثمارية فى البلاد لجذب مزيد من التدفقات المالية للاستثمار في المجالات المختلفة ،كما أعرب عن أمله أن يأتي القانون الجديد منصفا للولايات بإعطائها أكبر نصيب من الأنشطة الاستثمارية بعيدا عن تركيزها بالعاصمة وما حولها علما بأن المرتكز الأساسي للثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية موجود في الولايات .
كما دعا سيادته الى تبسيط الاجراءات في القانون الجديد للمستثمرين لتهيئة البيئة الاستثمارية فى البلاد لجذب مزيد من التدفقات المالية للاستثمار في المجالات المختلفة ،كما أعرب عن أمله أن يأتي القانون الجديد منصفا للولايات بإعطائها أكبر نصيب من الأنشطة الاستثمارية بعيدا عن تركيزها بالعاصمة وما حولها علما بأن المرتكز الأساسي للثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية موجود في الولايات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق