أقر المجلس الأعلى للأجور بوجود تشوهات ومفارقات في الأجور، موضحاً أن
سببها ضعف الأجر ووجود الهياكل المستقلة عن الهيكل العام للأجور، وطالب
بوجود حل جذري لإزالة هذا الأمر في مشروع ترتيب وتقويم الوظائف للحكومة
والقطاع الخاص.
وقال وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد فضل، إن الأجور عنصر مهم من عناصر الإنتاج وتشكل الدخل الأساسي للعمال، لكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مصدراً كاملاً للصراع بين طرفي الإنتاج.
وقال فضل في فاتحة أعمال المنتدى التفاكري حول رؤية متكاملة لمعالجة الأجور، الأحد، إن المجلس الأعلى للأجور دفع بمبادرات وأسهم في استقرار علاقات العمل في القطاعين العام والخاص وبتكوينه الثلاثي يعتبر منبراً شمولياً للحكومة.
وقال إن الحكومات أفردت اهتماماً وافراً بالأجور وأدخلت في صلب سياسات الاقتصاد الكلي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التركيز عليها في الاستراتيجية ربع القرنية.
وأضاف فضل أن الأجور بند أساسي في برنامج إصلاح الدولة، مؤكداً ضرورة إعداد مشروع التقويم والترتيب والدفع بهيكل موحد والبعد عن المعالجات الجذرية تفادياً لإحداث المفارقات.
وأكد أن سياسات الأجور معتمدة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لتكريس العدالة لكنها لم تنفذ، من بينها ترتيب وتقويم الوظائف، مشيراً إلى تكوين لجنة عليا وفنية لهذا الأمر برئاسة النائب الأول.
وأشار إلى أن كل متطلبات المجلس الأعلى للأجور نظرت فيها اللجنة واعتمدها مجلس الوزراء ورفعت للمالية وستضمن في الموزانة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن حيدوب واللجنة الفنية لتقويم وترتيب الوظائف، إن قضية الأجور متداخلة وطالب بوصول حد الكفاية لارتباطها بالإنتاج والإنتاجية.
وأوضح أن ما تم بشأن البدلات والعلاوات خفف كثيراً من الفجوة بين الأجر وكلفة المعيشة، إلا أنه لم يلب الطموح لأن الهياكل الآن بعيدة عن تكاليف المعيشة في ظل تصاعد الأسعار والتضخم.
من جهته، أكد رئيس اتحاد عمال السودان يوسف علي عبدالكريم، استعداد العمال لزيادة الإنتاج وجودته للمساهمة في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار والرفاهية للبلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد فضل، إن الأجور عنصر مهم من عناصر الإنتاج وتشكل الدخل الأساسي للعمال، لكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون مصدراً كاملاً للصراع بين طرفي الإنتاج.
وقال فضل في فاتحة أعمال المنتدى التفاكري حول رؤية متكاملة لمعالجة الأجور، الأحد، إن المجلس الأعلى للأجور دفع بمبادرات وأسهم في استقرار علاقات العمل في القطاعين العام والخاص وبتكوينه الثلاثي يعتبر منبراً شمولياً للحكومة.
وقال إن الحكومات أفردت اهتماماً وافراً بالأجور وأدخلت في صلب سياسات الاقتصاد الكلي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التركيز عليها في الاستراتيجية ربع القرنية.
وأضاف فضل أن الأجور بند أساسي في برنامج إصلاح الدولة، مؤكداً ضرورة إعداد مشروع التقويم والترتيب والدفع بهيكل موحد والبعد عن المعالجات الجذرية تفادياً لإحداث المفارقات.
وأكد أن سياسات الأجور معتمدة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لتكريس العدالة لكنها لم تنفذ، من بينها ترتيب وتقويم الوظائف، مشيراً إلى تكوين لجنة عليا وفنية لهذا الأمر برئاسة النائب الأول.
وأشار إلى أن كل متطلبات المجلس الأعلى للأجور نظرت فيها اللجنة واعتمدها مجلس الوزراء ورفعت للمالية وستضمن في الموزانة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن حيدوب واللجنة الفنية لتقويم وترتيب الوظائف، إن قضية الأجور متداخلة وطالب بوصول حد الكفاية لارتباطها بالإنتاج والإنتاجية.
وأوضح أن ما تم بشأن البدلات والعلاوات خفف كثيراً من الفجوة بين الأجر وكلفة المعيشة، إلا أنه لم يلب الطموح لأن الهياكل الآن بعيدة عن تكاليف المعيشة في ظل تصاعد الأسعار والتضخم.
من جهته، أكد رئيس اتحاد عمال السودان يوسف علي عبدالكريم، استعداد العمال لزيادة الإنتاج وجودته للمساهمة في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار والرفاهية للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق