المياه التي تجري هذه الايام تحت جسر العلاقة بينهما تؤكد ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻟﻴﺔ بين الخرطوم والرياض ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻧﺔ
ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،بجانب ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻡ،ﻭﺍﻧﺠﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻤﺎﻣﺎً.
وبالأمس اشاد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري ، برئاسة الرئيس السوداني المشير عمر البشير بالعلاقات المتميزة مع المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين للاستجابة السريعة في تبني هذه المشاريع الاستراتيجية. كما أجاز المجلس الاتفاقيات الإطارية الأربعة التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية إبان الزيارة الأخيرة للرئيس لها، والتي تتضمن أربعة مشاريع استراتيجية بالسودان.وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، إن المشاريع تتمثل في مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر لإنتاج ألف ميقاواط والخط الناقل، ومشروع الشراكة في الاستثمار الزراعي لزراعة مليون فدان بمشروع أعالي عطبرة، ومشروع إزالة العطش في الريف، بجانب مشاريع سدود كجبار والشريك ودال.وأوضح أن هذه الاتفاقيات تدعم العمل العربي المشترك وتحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وتساعد على تحقيق برنامج النهضة الشاملة في السودان.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – على إكمال الإجراءات المتعلقة بمشروعات اتفاقات إطارية بين وزارة المالية (الصندوق السعودي للتنمية) في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية السودان، في شأن تمويل مشروعات السدود كجبار، الشريك، دال. فضلاً عن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقي الماء للفترة 2015 – 2020م كذلك شمل القرار تمويل المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي من خلال مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر (باستخدام الفحم الحجري) بطاقة 1000 ميقا واط مع الخط الناقل. من ناحية ثانية وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض معالي وزير الزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان، في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.من الواضح أن المشروعات التي تقدم بها السودان للجانب السعودي ووافق علي تمويلها تركز على مشروعات الطاقة والري. فسدود كجبار والشريك ودال هي أساساً لإنتاج الكهرباء، ويضاف لها محطة كهرباء البحر الأحمر بما يعطي دفعة كبيرة جداً لمشروعات الكهرباء ويساعد على تغطية الفجوة في التوليد.ومعلوم أيضاً أن زيادة الطاقة المولدة في ولايتي الشمالية ونهر النيل يؤدي لاستكمال كهربة المشروعات الزراعية على النيل، ومشروعات الري المحوري بالتروس العليا، والتي يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، والبدء في تغطية احتياجات المنطقة العربية من القمح، حسب مبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي التي قدمها السودان، ووافق عليها مؤتمر القمة العربية الذي أنعقد بالرياض في يناير 2013م، حيث تعاني الدول العربية من فجوات كبيرة في آمنها الغذائي تضطرها لاستيراد الغذاء من دول بعيدة غير عربية بمبالغ هائلة تتجاوز 70 مليار دولار سنوياً تزيد بوتيرة سريعة نظراً لزيادة عدد السكان بنسبة زيادة من أعلي المستويات في العالم. عموما فإن الواقع يؤكد وبعد التقارب السعودي السوداني الاخير فإن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎً ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻴﺪ ﺃن هذا ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﺝ بعد التوقيع الرياض علي اتفاقيات تمويل هامة للغاية لمشروعات حيوية.
وبالأمس اشاد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري ، برئاسة الرئيس السوداني المشير عمر البشير بالعلاقات المتميزة مع المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين للاستجابة السريعة في تبني هذه المشاريع الاستراتيجية. كما أجاز المجلس الاتفاقيات الإطارية الأربعة التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية إبان الزيارة الأخيرة للرئيس لها، والتي تتضمن أربعة مشاريع استراتيجية بالسودان.وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، إن المشاريع تتمثل في مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر لإنتاج ألف ميقاواط والخط الناقل، ومشروع الشراكة في الاستثمار الزراعي لزراعة مليون فدان بمشروع أعالي عطبرة، ومشروع إزالة العطش في الريف، بجانب مشاريع سدود كجبار والشريك ودال.وأوضح أن هذه الاتفاقيات تدعم العمل العربي المشترك وتحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وتساعد على تحقيق برنامج النهضة الشاملة في السودان.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – على إكمال الإجراءات المتعلقة بمشروعات اتفاقات إطارية بين وزارة المالية (الصندوق السعودي للتنمية) في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية السودان، في شأن تمويل مشروعات السدود كجبار، الشريك، دال. فضلاً عن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقي الماء للفترة 2015 – 2020م كذلك شمل القرار تمويل المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي من خلال مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر (باستخدام الفحم الحجري) بطاقة 1000 ميقا واط مع الخط الناقل. من ناحية ثانية وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض معالي وزير الزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان، في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.من الواضح أن المشروعات التي تقدم بها السودان للجانب السعودي ووافق علي تمويلها تركز على مشروعات الطاقة والري. فسدود كجبار والشريك ودال هي أساساً لإنتاج الكهرباء، ويضاف لها محطة كهرباء البحر الأحمر بما يعطي دفعة كبيرة جداً لمشروعات الكهرباء ويساعد على تغطية الفجوة في التوليد.ومعلوم أيضاً أن زيادة الطاقة المولدة في ولايتي الشمالية ونهر النيل يؤدي لاستكمال كهربة المشروعات الزراعية على النيل، ومشروعات الري المحوري بالتروس العليا، والتي يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، والبدء في تغطية احتياجات المنطقة العربية من القمح، حسب مبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي التي قدمها السودان، ووافق عليها مؤتمر القمة العربية الذي أنعقد بالرياض في يناير 2013م، حيث تعاني الدول العربية من فجوات كبيرة في آمنها الغذائي تضطرها لاستيراد الغذاء من دول بعيدة غير عربية بمبالغ هائلة تتجاوز 70 مليار دولار سنوياً تزيد بوتيرة سريعة نظراً لزيادة عدد السكان بنسبة زيادة من أعلي المستويات في العالم. عموما فإن الواقع يؤكد وبعد التقارب السعودي السوداني الاخير فإن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎً ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻴﺪ ﺃن هذا ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﺝ بعد التوقيع الرياض علي اتفاقيات تمويل هامة للغاية لمشروعات حيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق