رغماً عن ارتفاع درجات الحرارة واجواء الصيام والجمع الكثير من الاعلاميين
في الاعلام المسموع والمقروء والاذاعات، اطلق وزير المالية بدر الدين
محمود أمس، تهديدات ووعيد بكلمات حاسمة بمعاقبة وفصل كل من يقف امام تطبيق
التحصيل الالكتروني الذي بدأ العمل به امس في جميع منافذ التحصيل في
السودان، وإلغاء التحصيل الورقي (اورنيك 15)، بالاضافة الى مكافحة التهريب
الجمركي ومحاصره خفض القيمة وشهادات الوزن التي تفقد الجمارك 50% من
الايرادات والاعفاءات الجمركية للمنظمات 20% من الايرادات وتعهد بتوزيع
الدعم بشكل عادل والمضي قُدماً في تحقيق الاصلاح الاقتصادي وشدد على ضرورة
اعادة توزيع الدعم وتمسك بحق المالية في رفع وزيادة دولار القمح من 2.9 الى
4 جنيهات دون الرجوع الى أية جهة، معتبراً انه اجراء داخلي. وقال كيف ادعم
الدقيق وتقوم الشركات ببيع كيلو دقيق المخصوص بـ «7» جنيهات وتحقق الافران
هامش ارباح يصل الى 30 % لذا سنمضي في الاصلاحات وبعد القرار بزيادة دولار
القمح لم تتأثر اسعار الدقيق.
واضاف بالرغم من انخفاض اسعار القمح عالمياً الشركات ظلت تبيع الدقيق للمواطن بذات السعر القديم ولم ينعكس ذلك على المواطن وتعهد بالعمل على التحكم في الاسعار خاصة اسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة لم نطلقها للتجار هنالك الكثير من المعالجات في هذا الصدد وسنكشف عنها في حينها.
وزاد سنمضي قدماً في تطبيق التحصيل الالكتروني وحزمة من الخدمات الالكترونية، معلناً انتهاء اجل الاورنيك 15 الورقي وشدد في المؤتمر الصحافي للاعلان عن بداية العمل بالتحصيل الالكتروني وايقاف التحصيل الورقي بوزارة المالية امس على ضرورة التطبيق الالكتروني. وزاد سنمضي قدماً حتى لو فقدنا جزءاً من الايرادات وحذر المتحصلين او أي موظف يقف امام تطبيق التحصيل الالكتروني بفقدان وظيفته او موقعه الوظيفي. وزاد اننا قادرون على التغلب على المقاومة او أي اخطاء تظهر اثناء التطبيق واضاف انا مع تخفيف العنت والارهاق ومضيعة الوقت التي يعانيها المواطن امام موظف الخزنة التي تقفل ابوابها في وقت مبكر. واشار بان هنالك سلبيات كثيرة جراء التحصيل الورقي نمسك عن الخوض فيها اقلها أن الايرادت لا يتم ايرادها في ذات الوقت في حينها، بل تأخذ زمن طويل الى أن تصل خزينة الحكومة وطالب وزير المالية المواطنين بالامتناع عن التسديد الورقي والابلاغ عن أية حالة
وتمسك الوزير بتحقيق مؤشر نمو 7 % طوال فترة تنفيذ البرنامج الخماسي وألا يتجاوز التضخم 10% وشكك في احصائيات الفقر، وقال آخر احصائية كانت نسبة الفقر 46% وبعد الانفصال تشير المسوحات الى اقل من 30% أي انخفاض خط الفقر. ونوه الى واحدة من اهداف البرنامج الخماسي ألا يتجاوز معدل البطالة 15%
وتوقع أن يواجه مشروع التحصيل الالكتروني مقاومة من بعض المستفيدين من الاورنيك الورقي (لم يسمهم) وقال «مؤكد هنالك معطلين للمشروع، إلا أننا سنكون لهم بالمرصاد». وهدد محمود المتحصلين بالمعاقبة حال تعاملهم باورنيك 15 الورقي بعد اليوم، مطالباً المواطنين بالابلاغ الفوري عن حالات التعامل بالورقي وعدم دفع فلساً واحداً خارج الاورنيك الالكتروني.
وقطع بمضي الدولة في انفاذ برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الخماسي، وقال بأنه يأتي في مقدمة اولويات الحكومة متخذاً شعار الانتاج وزيادة الصادر وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً لاستهداف خماسي لتحقيق نمو اعلى واستعادة الاستقرار الاقتصادي مع خفض معدلات التضخم والبطالة والخروج من دائرة الاستهلاك الى دائرة الانتاج بما يمكِّن الاقتصاد الوطني من التحول والانطلاق لتحريك موارد السودان الهائلة، اضافة لتحسين اوضاع المالية العامة بزيادة الايرادات والجهد التحصيلي واتساع المظلة الضريبية وإحداث تحول في هيكل ايرادات الدولة عبر الانتقال الى الضرائب المباشرة. وقال محمود نستهدف ايضاً ترتيب اولويات الانفاق الحكومي وترشيده بما يؤدي لمحاصره عجز الموازنة وإحداث فائض تشغيلي للموازنة، ومن ثم الانتقال الى الاصلاح الاجتماعي وتقوية شبكات الضمان الاجتماع.
وفي الوقت نفسه اقر بوجود تهرب جمركي كبير يستخدم عبر خفض القيمة، كاشفاً عن بدء هيئة الجمارك في تفعيل التقييم الجمركي بالارتباط بالاسعار العالمية. وقال هنالك تهرب عبر شهادات الوزن وهنالك كثيرون اثروا من خلال هذه التجاوزات وستكون للجمارك خلال المرحلة المقبلة آلياتها على أن تعمل بالوزن الحقيقى، مبيناً أن الفاقد عبر التهرب الضريبي بلغ 30 %
لافتاً الى الاعفاءات التي يتم منحها لبعض المنظمات والتي تصل الى 20% وأن اغلب ايرادات الدولة يلتف اليها عبر طرق متعددة. وقال سنلاحق المهربين عبر قاعدة البيانات التي سيتم انشاؤها. واختتم بقوله إن عهد الاحتفاظ بموارد الدولة لدى المتحصلين قد انتهي، واي شخص لم ينفذ الالكتروني سيفقد وظيفته.
واضاف بالرغم من انخفاض اسعار القمح عالمياً الشركات ظلت تبيع الدقيق للمواطن بذات السعر القديم ولم ينعكس ذلك على المواطن وتعهد بالعمل على التحكم في الاسعار خاصة اسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة لم نطلقها للتجار هنالك الكثير من المعالجات في هذا الصدد وسنكشف عنها في حينها.
وزاد سنمضي قدماً في تطبيق التحصيل الالكتروني وحزمة من الخدمات الالكترونية، معلناً انتهاء اجل الاورنيك 15 الورقي وشدد في المؤتمر الصحافي للاعلان عن بداية العمل بالتحصيل الالكتروني وايقاف التحصيل الورقي بوزارة المالية امس على ضرورة التطبيق الالكتروني. وزاد سنمضي قدماً حتى لو فقدنا جزءاً من الايرادات وحذر المتحصلين او أي موظف يقف امام تطبيق التحصيل الالكتروني بفقدان وظيفته او موقعه الوظيفي. وزاد اننا قادرون على التغلب على المقاومة او أي اخطاء تظهر اثناء التطبيق واضاف انا مع تخفيف العنت والارهاق ومضيعة الوقت التي يعانيها المواطن امام موظف الخزنة التي تقفل ابوابها في وقت مبكر. واشار بان هنالك سلبيات كثيرة جراء التحصيل الورقي نمسك عن الخوض فيها اقلها أن الايرادت لا يتم ايرادها في ذات الوقت في حينها، بل تأخذ زمن طويل الى أن تصل خزينة الحكومة وطالب وزير المالية المواطنين بالامتناع عن التسديد الورقي والابلاغ عن أية حالة
وتمسك الوزير بتحقيق مؤشر نمو 7 % طوال فترة تنفيذ البرنامج الخماسي وألا يتجاوز التضخم 10% وشكك في احصائيات الفقر، وقال آخر احصائية كانت نسبة الفقر 46% وبعد الانفصال تشير المسوحات الى اقل من 30% أي انخفاض خط الفقر. ونوه الى واحدة من اهداف البرنامج الخماسي ألا يتجاوز معدل البطالة 15%
وتوقع أن يواجه مشروع التحصيل الالكتروني مقاومة من بعض المستفيدين من الاورنيك الورقي (لم يسمهم) وقال «مؤكد هنالك معطلين للمشروع، إلا أننا سنكون لهم بالمرصاد». وهدد محمود المتحصلين بالمعاقبة حال تعاملهم باورنيك 15 الورقي بعد اليوم، مطالباً المواطنين بالابلاغ الفوري عن حالات التعامل بالورقي وعدم دفع فلساً واحداً خارج الاورنيك الالكتروني.
وقطع بمضي الدولة في انفاذ برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الخماسي، وقال بأنه يأتي في مقدمة اولويات الحكومة متخذاً شعار الانتاج وزيادة الصادر وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً لاستهداف خماسي لتحقيق نمو اعلى واستعادة الاستقرار الاقتصادي مع خفض معدلات التضخم والبطالة والخروج من دائرة الاستهلاك الى دائرة الانتاج بما يمكِّن الاقتصاد الوطني من التحول والانطلاق لتحريك موارد السودان الهائلة، اضافة لتحسين اوضاع المالية العامة بزيادة الايرادات والجهد التحصيلي واتساع المظلة الضريبية وإحداث تحول في هيكل ايرادات الدولة عبر الانتقال الى الضرائب المباشرة. وقال محمود نستهدف ايضاً ترتيب اولويات الانفاق الحكومي وترشيده بما يؤدي لمحاصره عجز الموازنة وإحداث فائض تشغيلي للموازنة، ومن ثم الانتقال الى الاصلاح الاجتماعي وتقوية شبكات الضمان الاجتماع.
وفي الوقت نفسه اقر بوجود تهرب جمركي كبير يستخدم عبر خفض القيمة، كاشفاً عن بدء هيئة الجمارك في تفعيل التقييم الجمركي بالارتباط بالاسعار العالمية. وقال هنالك تهرب عبر شهادات الوزن وهنالك كثيرون اثروا من خلال هذه التجاوزات وستكون للجمارك خلال المرحلة المقبلة آلياتها على أن تعمل بالوزن الحقيقى، مبيناً أن الفاقد عبر التهرب الضريبي بلغ 30 %
لافتاً الى الاعفاءات التي يتم منحها لبعض المنظمات والتي تصل الى 20% وأن اغلب ايرادات الدولة يلتف اليها عبر طرق متعددة. وقال سنلاحق المهربين عبر قاعدة البيانات التي سيتم انشاؤها. واختتم بقوله إن عهد الاحتفاظ بموارد الدولة لدى المتحصلين قد انتهي، واي شخص لم ينفذ الالكتروني سيفقد وظيفته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق