اعتمدت الخطة الثالثة (2017-2020)م في المحور الاقتصادي علي اهمية الادارة
المثلي للموارد المالية بهدف تحقيق واستدامة الاستقرار الاقتصادي من
خلال تحقيق معدلات نمو ايجابية ومعالجة فجوة الموارد المالية والسلعية الي
جانب تحقيق واستدامة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد الوطني وذلك
باتباع سياسات مالية نقدية مرنة تستجيب للمستجدات .
وشددت الخطة التي اجازها المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في دورة انعقاده الأولى للعام 2017 بالقصر الجمهوري امس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهوية رئيس المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ، شددت علي تطبيق التقانة العالية لتحقيق انتاج عال الجودة وانتاجية متصاعدة وإحداث تغير هيكلي في قطاعات الاقتصاد القومي تخدم تنوع الانتاج والانتاجية عبر الاستخدام الامثل لموارد البلاد بالقطاع الحقيقي والخدمي.
واقرت الخطة بتعزيز المرونة والقدرة علي الصمود في مواجهة الاخطار المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية والمائية وحفظ النظم الايكلوجية واستخدامها علي نحو مستدام مع الالتزام بالاتفاقيات العالمية في المجال البيئي.
وركز المحور الاقتصادي للخطة (2017-2020)م علي بناء شراكات اقتصادية دولية واقليمية تمكن من الحصول على التمويل والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية التي تمكن من زيادة الحصص الاستراتيجية في الاسواق الاقليمية والدولية والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار علي اساس التنافس الحر بالاضافة الي زيادة التحرك المشترك السياسي والاقتصادي لاعفاء الدين الخارجي.
وتطرقت الخطة الي أهمية ترقية الخدمات الاساسية ورفع كفاءة برامج الانفاق التنموي بالتركيز علي التنمية الريفية المتكاملة الداعمة للاستقرار والانتاجية بجانب تطوير البني التحتية والخدمات الاساسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة الحفاظ علي البيئة كركيزة اساسية للتنمية المتوازنة وتحقيق التوازن.
وشددت الخطة التي اجازها المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في دورة انعقاده الأولى للعام 2017 بالقصر الجمهوري امس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهوية رئيس المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ، شددت علي تطبيق التقانة العالية لتحقيق انتاج عال الجودة وانتاجية متصاعدة وإحداث تغير هيكلي في قطاعات الاقتصاد القومي تخدم تنوع الانتاج والانتاجية عبر الاستخدام الامثل لموارد البلاد بالقطاع الحقيقي والخدمي.
واقرت الخطة بتعزيز المرونة والقدرة علي الصمود في مواجهة الاخطار المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية والمائية وحفظ النظم الايكلوجية واستخدامها علي نحو مستدام مع الالتزام بالاتفاقيات العالمية في المجال البيئي.
وركز المحور الاقتصادي للخطة (2017-2020)م علي بناء شراكات اقتصادية دولية واقليمية تمكن من الحصول على التمويل والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية التي تمكن من زيادة الحصص الاستراتيجية في الاسواق الاقليمية والدولية والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار علي اساس التنافس الحر بالاضافة الي زيادة التحرك المشترك السياسي والاقتصادي لاعفاء الدين الخارجي.
وتطرقت الخطة الي أهمية ترقية الخدمات الاساسية ورفع كفاءة برامج الانفاق التنموي بالتركيز علي التنمية الريفية المتكاملة الداعمة للاستقرار والانتاجية بجانب تطوير البني التحتية والخدمات الاساسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة الحفاظ علي البيئة كركيزة اساسية للتنمية المتوازنة وتحقيق التوازن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق